بيان توضيحي بشان القرار رقم 101لسنة 2020 بشان تحديد اسعار بعض السلع
في اطار متابعة وزارة الاقتصاد والصناعة لتدفق السلع داخل السوق الليبي سواء ماينتج منها محليا او مايورد من الخارج فقد لاحظت الوزارة في المدة الاخيرة ارتفاع بعض السلع الغذائية ويرجع السبب في ذلك الي قلتها في السوق نتيجة توقف منظومة الاعتمادات من قبل مصرف ليبيا المركزي باعتبار ان اغلبها يورد من الخارج وحتى الذي ينتج منها محليا يعتمد على مواد خام مستوردة فلذلك زاد الطلب عليها وبالتالي ارتفع سعرها بالاضافة الى قيام البعض بتخزينها لبيعها بسعر اعلى في شهر رمضان المبارك نتيجة للطلب المتزايد عليها خلال هذا الشهر.
وحيث انه ان كان القانون رقم 23لسنة 2010بشأن النشاط التجاري قد ترك مسائلة تحديد اسعار السلع للسوق ولمبدأ المنافسة استنادا الى قاعدة العرض والطلب الا انه قد منح الصلاحية للسيد وزير الاقتصاد والصناعة بالتدخل بتحديد اسعار بعض السلع التى يرى ضرورة تسعيرها
وانطلاقا من ذلك وحفاظا على استقرار السوق وتوفر السلع خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك الذي يكثر فيه الطلب على سلع محددة بالذات فقد اصدر اليوم السيد وزير الاقتصاد والصناعة قراره رقم 101لسنة 2020م المرفق بهذا التوضيح.
Leave a Reply