وزير الاقتصاد والتجارة يصدر قرار رقم 838 لسنة 2022م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة .
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة قرار رقم 838 لسنة 2022م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة حيث نص القرار في مادته الأولى يحظر على غير الليبيين ممارسة نشاط التفتيش والمعاينة على البضائع والسلع الموردة والمصدرة وإصدار شهائد التفتيش والمطابقة بشأنها ، ويقتصر ممارسة النشاط على الشركات الوطنية دون غيرها .
وأشار القرار في المادة الثانية اسثتناء من أحكام المادة السابقة يجوز للشركات الوطنية الممارسة لنشاط التفتيش والمطابقة عند ضرورة الإستعانة بخبرات الشركات الأجنبية شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الوزير أو من يفوضه .
كما وجه القرار ضمن مادته الثالثة على شركات التفتيش والمطابقة عند ممارسة نشاطها في التفتيش والمعاينة على السلع والبضائع أن تراعي وحدة الغرض والتخصص طبقاً لأحكام المادة ( 14 ) من قانون النشاط التجاري المشار إليه في ديباجة هذا القرار .
كما نص القرار في مادته الرابعة لايجوز لشركات التفتيش والمطابقة أن تقوم بالتفتيش على السلع والمنتجات لشركات تربطها بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ، وأن لا يكون بين ممثليهما القانونيين أو بين مؤسسيهما أية صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو مصاهرة أو علاقة قد تؤدي إلى نشؤ مصلحة حقيقية أو محتملة قد تؤثر على مهنية ومسؤولية شركة التفتيش .
Leave a Reply