هي هيئة حكومية دولية شكلت من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من أجل حماية صحة المستهلكين وتيسير تجارة الأغذية عن طريق وضع معايير غذائية دولية وغير ذلك من النصوص التي يمكن عرضها على الحكومات بغية اعتمادها.
إنّ الدستور الغذائي عبارة عن مجموعة من المواصفات الغذائية والنصوص المتصلة بها المعتمدة دولياً والمقدمة بطريقة متسقة وترمي تلك المواصفات الغذائية وما يتصل بها من نصوص إلى حماية صحة المستهلكين وضمان الممارسات المنصفة في تجارة الأغذية.
يهدف نشر الدستور الغذائي إلى إرشاد وتعزيز صياغة التعاريف والاشتراطات الخاصة بالأغذية وترسيخها من أجل المساعدة في المواءمة بينها وبالتالي تيسير التجارة الدولية.
يشمل الدستور الغذائي مواصفات لجميع الأغذية الرئيسية سواء أكانت مجهزة أم شبه مجهزة أم خام المخصصة لتوزيعها على المستهلكين و ينبغي تضمين الدستور الغذائي المواد التي تحوّل إلى أغذية بقدر ما تقتضي ضرورة تحقيق الأغراض المحددة للدستور الغذائي.
ويتضمن الدستور الغذائي أحكاما تتعلق بنظافة الأغذية والمواد المضافة إلى الأغذية ومخلفات المبيدات والعقاقير البيطرية والملوثات و توسيم العبوات و عرضها وطرق التحليل وأخذ العينات وتفتيش الصادرات والواردات و إصدار الشهادات.
تلتزم هيئة الدستور الغذائي والأجهزة الفرعية التابعة لها بتعديل مواصفات الدستور والنصوص المتصلة بها، حسب الضرورة، لضمان اتساقها مع المعارف العلمية المعاصرة والمعلومات ذات الصلة الأخرى، وإبرازها لتلك المعارف والمعلومات.
وعند المقتضى، تخضع المواصفة أو النص المتصل بها إلى التعديل أو الحذف بالتماشي مع الإجراءات الخاصة بوضع مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة.
يعتبر كل عضو من أعضاء هيئة الدستور الغذائي مسؤولاً عن تحديد أي معلومات علمية جديدة وأي معلومات أخرى ذات صلة قد تستوجب تنقيح أي من مواصفات الدستور المعمول بها أو النصوص ذات الصلة، وتقديم هذه المعلومات للجنة المعنية.
+218213631313
info@economy.gov.ly
+218213631313
info@economy.gov.ly
كل الحقوق محفوظة إلى وزارة الاقتصاد والصناعة 2023