الأخبار


وزارة الاقتصاد والصناعة تطالب الجهات الضبطية بالإشراف والمتابعة المباشرة على السوق المحلي .

تنفيذاً لمنشور المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 2 لعام 2020 م بشأن الخطة الوطنية لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد و حرصاً على انسياب السلع بالسوق المحلي ومنعاً للمضاربة و الاحتكار والإخفاء المتعمد للسلع الذي يؤدي الى رفع اسعارها خاطب السيد وزير الاقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق الوطني وزارة الحكم المحلي بضرورة توجيه جهاز الحرس البلدي الاشراف والمتابعة المباشرة على عمليات توزيع و بيع السلع والمواد الغذائية و الطبية من مصادرها و إلزام الشركات و اصحاب المحلات التجارية والصيدليات بعدم المضاربة بالأسعار و اتخاذ اللازم في شأن المخالفين .

 

نسخة القرار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *