الأخبار

اصدر وزير الاقتصاد والتجارة قرار رقم 495 لسنة 2022 م بشأن حظر تداول سلع و منتجات وتقرير أحكام حيث تنص المادة الاولى بحظر تداول السلع و المنتجات الموردة و المصنعة محلياً بالمخالفة للمواصفات و المعاير القياسية الليبية المعتمدة للسلع و المنتجات .

وأشار القرار في مادته الثانية على المشتغلين في مجال التجارة والصناعة مراعاة الضوابط المحددة بالمواصفات المعتمدة من المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية للتعبئة والتغليف و النقل و التخزين.